مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: بندهایی که شهرداری در بین رودخانه قرار داده مانع عبور آب و رسیدن به مراتع شرقی اصفهان شده است.

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: بندهایی که شهرداری در بین رودخانه قرار داده مانع عبور آب و رسیدن به مراتع شرقی اصفهان شده است.

اسفندیار امینی با اشاره به اینکه محافظت از رودخانه و حریم آن از وظایفی است که قانون مشخص کرده، اظهار داشت: طبق ماده 2 توزیع عادلانه آب، هیچ‌کس حق تصرف و اخلال در حریم رودخانه را ندارد و در غیر این صورت باید با وی برخورد قانونی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه هر شخص حقیقی و یا حقوقی به منظور تصرف در حریم رودخانه باید از سازمان آب استان اصفهان مجوز دریافت کند، بیان داشت: با توجه به این مسئله، پیگیری نظافت رودخانه و حریم آن برای مسئولان شهری دارای اهمیت نیست.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: بندهایی که شهرداری در بین رودخانه قرار داده مانع عبور آب می‌شود و در حال حاضر نیز جلبک‌هایی که روی رودخانه قرار گرفته به یک مانع مضاعف تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه تقاضا از متولیان آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی این است که به منظور تضییع حقوق مردم، آب جیره‌بندی شود، ادامه داد: نباید اینگونه باشد که آب به کشاورزان شرق اصفهان داده تعلق نگیرد و بقیه در مصرف آب زیاده‌روی کنند.
امینی با اشاره به اینکه مدیریت آب باید به نحوی انجام شود که برای کشت غله به کشاورزان آب کافی تعلق گیرد، بیان داشت: این مسئله‌ مهمی است که باید به آن پرداخت و نباید بدون تفاوت از کنار آن عبور کرد.
وی گفت: مسئولان باید در سریع‌ترین زمان ممکن برنامه‌ریزی‌های خود را اعلام کنند تا کشاورزان بتوانند برای کشت غله فصل پاییز خود با سیاست‌ها هماهنگ شوند.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه مسئولان باید با برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق مردم را از بلاتکلیفی خارج کنند، افزود: در صورتی‌که آب زاینده‌رود بر اساس طومار شیخ‌بهایی تقسیم شده بود این مشکلات به وجود نمی‌آمد.
وی با بیان اینکه ما هیچ حرف و سخنی را بدون دلیل و مدرک ارائه نمی‌کنیم، اظهار داشت: برای گفتن سخنان خود دلیل و مدرک دارم و چه دلیل و مدرکی بالاتر قانون و مصوباتی که در قانون توزیع عادلانه آب درج شده است.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی قوانین توزیع عادلانه آب را تصویب کرده است، تصریح کرد: اجرای قوانین مصوب مجلس برای تمام افراد جامعه واجب است و حتی دولت نیز در برابر قوانین مصوب شده تسلیم است.

 نوشته شده توسط سجاد عباسی در چهارشنبه 89/3/19 و ساعت 4:27 عصر | نظرات دیگران()